iraqnaplus

عراقنا بلس - أعلن بنك الأردن – العراق عن إجراء تحديثات إدارية جديدة في إطار جهوده لتعزيز كفاءة عملياته وتوسيع حضوره في السوق العراقية. وبحسب بيان رسمي، تم تكليف السيد حسام فوزي العلي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بالإشراف على مجمل عمليات البنك خلال المرحلة الحالية، إلى جانب مهامه في إدارة العمليات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي البنك للاستفادة من خبرات مجموعة بنك الأردن على المستوى الإقليمي، بما يعزز قدرته على تلبية متطلبات السوق العراقية وتقديم خدمات مصرفية تتسم بالكفاءة والموثوقية. وأكد البنك استمراره في تطوير أدائه التشغيلي وتوسيع نطاق خدماته، عبر تعزيز الشراكات والتواجد في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع رؤيته طويلة الأمد. كما يسعى البنك إلى ترسيخ مكانته في السوق العراقية كشريك مالي موثوق، من خلال تقديم حلول مصرفية تدعم استمرارية الأعمال وتواكب تطورات القطاع.

عراقنا بلس -  افتتحت وزارة النفط المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز بن عمر المُعجّل في حقل نهر بن عمر، ضمن توجهات حكومية لتسريع استثمار الغاز المصاحب وتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، الدكتور عزت صابر إسماعيل، إن المشروع أُنجز خلال مدة زمنية قياسية بجهود وطنية متواصلة، عكست كفاءة الملاكات الفنية والهندسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق جداول زمنية مضغوطة. وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء خط أنبوب بطول (5) كيلومترات وبقطر (20) عقدة، لربط المنظومة الغازية بطاقة استثمارية تتراوح بين (70 – 80) مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وبيّن أن المشروع سيسهم في دعم قطاع الطاقة عبر تجهيز محطات الكهرباء بما يصل إلى (65) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف، إلى جانب إنتاج الغاز السائل والمكثفات بكميات تعزز تلبية الطلب المحلي وزيادة الإيرادات. وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تقليل حرق الغاز وتعظيم الاستفادة منه، ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الغاز وتحقيق الاستدامة في موارد الطاقة.

عراقنا بلس - يُعدّ احترام التوقيتات الدستورية حجر الزاوية في استقرار أي نظام ديمقراطي، إذ تمثّل هذه التوقيتات الإطار الزمني الملزم لتنظيم عمل السلطات وضمان التداول السلمي للسلطة. وقد شدّد القاضي فائق زيدان مراراً على خطورة تجاوز هذه المدد، محذّراً من التداعيات العميقة التي قد تطال بنية النظامين الديمقراطي والدستوري في العراق. إنّ عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لا يُعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو خرق جوهري لفلسفة الدستور نفسه ، فالدستور وُضع ليكون المرجعية العليا التي تضبط إيقاع الحياة السياسية، وعندما يتم تجاهل مواعيده المحددة سواء في تشكيل الحكومات أو إجراء الانتخابات أو إقرار القوانين فإن ذلك يفتح الباب أمام الفوضى السياسية ويقوّض مبدأ سيادة القانون وهذا ما أكّد عليه القاضي زيدان في أكثر من مناسبة، عندما نبّه إلى أن أي تجاوز لهذه التوقيتات يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات ويهدد شرعية النظام السياسي. ومن زاوية أخرى، فإن تجاهل هذه التوقيتات يُسهم في خلق أزمات دستورية متراكمة، قد تتطور إلى صراعات بين السلطات أو فراغات قانونية يصعب معالجتها لاحقاً، فالديمقراطية لا تقوم فقط على الانتخابات،...

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، اعتمادها عدداً من الخيارات الاستراتيجية لمعالجة أي حالة شحّ في المياه مستقبلاً، من خلال استثمار الخزين المتاح في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية. وقالت الوزارة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنها "تعتمد عدداً من الخيارات الاستراتيجية لمعالجة أي حالة شحّ في المياه مستقبلاً، من خلال استثمار الخزين المتاح في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية". وأضافت، أن "مدير مشروع محطة ضخ الثرثار سرمد حمادي أوضح أن المشروع التابع للهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمر بتنفيذ الخطط والبرامج المعدّة من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية". وتابعت، أن "عدد المضخات العاملة في المشروع يبلغ (33) مضخة مائية تعمل بكفاءة لضمان استمرارية الإطلاقات، وتم نصب 20 مضخة إضافية بطاقة 50 م³/ثا، ما يرفع القدرة التصريفية للموقع إلى 150 م³/ثا، يتم اللجوء إليها خلال مواسم شحّ المياه". وأشار، إلى أن "الإطلاقات الحالية تبلغ 50 م³/ثا لتعزيز نهر الفرات، مع تنفيذ خطط مدروس...

عراقنا بلس -  في كل مرة تُعلن فيها الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على أحد “المشاهير” بتهم تتعلق بتجارة المخدرات أو شبكات الدعارة، لا تكون الصدمة في الجريمة بحد ذاتها، بل في حجم الثروة التي تكشّف عنها التحقيقات. منازل فخمة في أحياء راقية مثل المنصور واليرموك، شقق واستثمارات خارجية في أربيل وعمان ودبي، وأساطيل من السيارات الفارهة التي يتجاوز سعر الواحدة منها مئة مليون دينار عراقي. هذا المشهد يفتح باباً واسعاً أمام تساؤل اقتصادي جوهري: كيف تتشكل هذه الثروات بسرعة، وما الذي يجعل هذه الأنشطة قادرة على إنتاج “أثرياء جدد” خارج المنظومة الرسمية؟ اقتصادياً، يمكن قراءة هذه الظاهرة ضمن ما يُعرف بـ”الاقتصاد الموازي” أو “اقتصاد الظل”، وهو ذلك الجزء من النشاط الاقتصادي الذي يعمل خارج الرقابة الحكومية، ولا يخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية. في العراق، ومع تعقيدات المرحلة الانتقالية وضعف بعض أدوات الرقابة، نما هذا الاقتصاد ليصبح بيئة خصبة لأنشطة غير مشروعة تحقق أرباحاً عالية خلال فترات زمنية قصيرة. الميزة الأساسية لهذه الأنشطة تكمن في “هامش الربح المرتفع” مقابل “المخاطرة العالية”. تجارة المخدرا...

كشفت مصادر رفيعة، اليوم الاحد، عن تفاصيل "لم يعلن عنها" خلال عقد جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية امس السبت. وقالت المصادر ان "اجواء جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية متوترة وشهدت غياب بعض الكتل، مقابل ممارسات وُصفت بالمتناقضة من كتل أخرى داخل قبة البرلمان". واضافت انه "وفقاً لمصادر رفيعة، فإن الكتل التي تخلفت عن حضور الجلسة ضمّت نواب كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف دولة القانون، وكتلة أبشر يا عراق، إضافة إلى بعض نواب تحالف الأساس، في محاولة لتشكيل الثلث المعطل"، مشيرة الى ان "كتلة العزم برئاسة مثنى السامرائي انتهجت سلوكاً متقلباً خلال مجريات الجلسة، إذ بدأت بمحاولة كسر النصاب عبر الانسحاب من قاعة التصويت، قبل أن تعود لاحقاً وتشارك في عملية الاقتراع". وتابعت أن "16 نائباً من أصل 17 ضمن الكتلة صوّتوا لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في حين هناك وعود من قبلهم بالتصويت لصالح نزار آميدي"، مبينة ان "النائب سالم العيساوي امتنع عن التصويت، تضامناً مع موقف نواب الحزب الديمقراطي".

في خطوة لتعزيز إمدادات الطاقة، أعلنت وزارة النفط إطلاق “المشروع المعجّل” في شركة غاز الجنوب بمحافظة البصرة، لرفع كفاءة معالجة وضخ الغاز ودعم قطاع الكهرباء. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، إن المشروع يُنفذ بالشراكة مع شركة المشاريع النفطية، ويهدف إلى زيادة إنتاج الغاز السائل بنحو 600 طن يومياً، إلى جانب تجهيز محطات الكهرباء بـ55 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف. وأشار إلى أن المشروع يشمل ربط ومعالجة الغاز من حقول بن عمر ومجنون والرميلة الشمالي، ضمن برنامج فني لاستثمار الغاز المصاحب وتقليل عمليات الحرق. وبيّن أن التنفيذ سيتم على مرحلتين بطول إجمالي يبلغ 8.5 كيلومترات، مع إنجاز المرحلة الأولى خلال 15 يوماً، في إطار خطة تسريع إدخال المشروع إلى الخدمة. وأكد إسماعيل أن المشروع يمثل دعماً مباشراً للمنظومة الكهربائية، وخطوة باتجاه تحسين كفاءة استثمار الموارد الغازية وتعظيم مردودها الاقتصادي. وجرت متابعة المشروع ميدانياً بحضور مدير عام شركة غاز الجنوب علي سلمان مجيد، ومدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود.

علي قاسم - كاتب و إعلامي عراقي  تبدو أزمة مضيق هرمز اليوم وكأنها استعادة تاريخية مشحونة لواحدة من أبرز محطات القرن العشرين وهي أزمة قناة السويس 1956 لكن بفوارق عميقة تعكس تحوّل طبيعة الصراع الدولي من السيطرة العسكرية المباشرة إلى أدوات أكثر تعقيدًا تشمل الاقتصاد والطاقة والنقد. في عام 1956 شكّلت قناة السويس محور صراع بين الدولة الصاعدة بقيادة جمال عبد الناصر والقوى الاستعمارية التقليدية حيث كان التأميم إعلانًا صريحًا عن سيادة القرار الاقتصادي. أما اليوم فإن التوتر في هرمز لا يدور حول ملكية ممر مائي بقدر ما يتمحور حول القدرة على تعطيله أو التحكم في تدفقاته وهو ما يمنح إيران موقعًا جيوسياسيًا بالغ الحساسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها ضمن نظام دولي لم يعد أحادي القطبية. اقتصاديًا تكشف المقارنة عن تحوّل نوعي في وظيفة الممرات البحرية. ففي حين كانت قناة السويس تمثل شريانًا تجاريًا رئيسيًا لأوروبا فإن مضيق هرمز يُعد اليوم القلب النابض لمنظومة الطاقة العالمية إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا أي ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي فضلًا عن نسبة كبيرة من تجارة الغاز المسال. هذا ا...