رئيس محكمة استئناف نينوى: تجربة العراق في ملف الهول برهنت أن العدالة يمكن أن تكون إنسانية وقانونية
أكد رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد مصلح، أن تجربة العراق في مجال المساءلة والمقاضاة الشاملة وإعادة التأهيل والاندماج شكّلت نموذجاً قانونياً وإنسانياً متقدماً، مشيراً إلى أن ملف إعادة عوائل مخيم الهول مثّل أحد أبرز التحديات الإنسانية والقانونية والأمنية بعد دحر عصابات داعش، فيما شدد على أن القضاء العراقي قدّم حلولاً استثنائية لضمان العدالة وحماية الحقوق، وأرسى قرارات قانونية غير مسبوقة ساهمت في معالجة الأزمات الإنسانية المعقدة، بالتكامل مع مبادرات المصالحة المجتمعية وإعادة الاندماج. وقال القاضي مصلح في كلمته بـ اجتماعات الأمم المتحدة حول تجربة العراق في مجال المساءلة والمقاضاة الشاملة وإعادة التأهيل والاندماج "نقف في مقر الأمم المتحدة لمناقشة قضية حيوية تهم المجتمع الدولي كله، وهي قضية إعادة عوائل مخيم الهول إلى أوطانهم"، مبيناً أن "هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية أو سياسية، بل هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وتشمل آلاف النساء والأطفال من عوائل عناصر التنظيم، وكثير منهم بلا وثائق رسمية أو حتى هوية واضحة". وأضاف، أن "ملف إعادة العوائل من مخيم الهول شكّل ...