الزيدي يضع الفصائل أمام مهلة حاسمة: 90 يوماً لحصر السلاح وإلا «خارجون عن القانون»
عراقنا بلس - أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح، مبيناً أن العملية ستبدأ بمهلة مدتها 90 يوماً، لا تتعرض خلالها الفصائل المسلحة لهجمات أمريكية ولا تنفذ هجمات. وقال الزيدي إن الفصائل التي تواصل نشاطها المسلح بعد انتهاء المهلة ستُعد «خارجة على القانون»، مشيراً إلى أن عملية تسليم الأسلحة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة، على أن تكتمل بحلول 30 حزيران 2027. وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أوضح الزيدي أن العراق خسر نحو 60% من عائداته النفطية الشهرية، لافتاً إلى أن إيران لم تسمح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، ومعتبراً أن ذلك يستهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وشدد رئيس الوزراء على أن حصر السلاح «ليس أمراً اختيارياً، بل ضرورة»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بناء جسور وروابط اقتصادية مع دول العالم. وأضاف أن «حصر السلاح يجب أن يسبق بناء اقتصاد متين»، في إطار توجه حكومي يربط الاستقرار الأمني بتهيئة البيئة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.