عراقنا بلس - رفضت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، مؤكدةً أن المعلومات والادعاءات التي استند إليها البيان «غير صحيحة»، وأن المصرف مستعد للتعاون مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق.
وقالت إدارة المصرف، في بيان، إنها تتعامل مع التطورات الأخيرة «بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية»، مشددةً على التزام المؤسسة بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة، والعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي.
وأكد المصرف استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية، وتقديم الوثائق والإيضاحات اللازمة للدفاع عن سمعته ومكانته وحقوق الأطراف المرتبطة به.
وفي ما يتعلق بوضعه المالي، شددت الإدارة على أن الإجراءات الأميركية لا ينبغي الخلط بينها وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مؤكدةً تمتعه بمركز مالي متين، ومواصلته إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية.
كما طمأن المصرف مودعيه وعملاءه بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى العمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وجددت الإدارة ثقتها بمؤسسات الدولة العراقية، مؤكدةً أنها ستطلع عملاءها وشركاءها على أي تطورات جوهرية عبر قنواتها الرسمية.
تعليقات
إرسال تعليق