عراقنا بلس- جدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الأربعاء، التأكيد على أن سيادة العراق واستقلال قراره الوطني «فوق كل اعتبار»، رافضاً تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات أو استخدام أراضيها وأجوائها ومقدراتها في أي أعمال تمس أمنه ومصالحه.
وقال الحلبوسي، في بيان بمناسبة يوم السيادة الوطني، إن هذه المناسبة تمثل استحضاراً لمعنى الدولة وحرمة الوطن واستقلال القرار العراقي، مؤكداً أن السيادة «حق ثابت ومسؤولية دستورية ووطنية» تقع على عاتق مؤسسات الدولة والقوى الوطنية.
وأضاف أن «العراق دولة ذات سيادة، وقراره يُصنع بإرادة أبنائه»، مشدداً على أن سلطة الدولة والقانون يجب أن تكون المرجعية الوحيدة على الأراضي العراقية، وأن البلاد لن تكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممراً للاعتداء على الدول الأخرى.
وأكد رئيس مجلس النواب أن حماية وحدة الأراضي العراقية واستقلال القرار الوطني لا تخضع للمجاملة أو المساومة، مشيراً إلى أن بناء عراق قوي يبدأ بترسيخ مؤسسات الدولة واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها العراقيون من أجل وطن حر ومستقل تفرض مسؤولية حماية الدولة ومواطنيها وحدودها ومصالحها، وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، أعرب الحلبوسي عن تقديره للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً أن انتهاء المهام العسكرية للتحالف لا يعني انتهاء التعاون، بل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنسيق والشراكة والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة العراق واستقلال قراره.
وشدد الحلبوسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً بعبارات واضحة: «لا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، ولا قرار يعلو على القرار الوطني».
وختم رئيس مجلس النواب بالقول إن مصلحة الشعب العراقي يجب أن تبقى «البوصلة» التي تتقدم على جميع المصالح والحسابات، متمنياً للعراق وشعبه دوام الأمن والاستقرار والعزة والسيادة.
تعليقات
إرسال تعليق