بين اتهامات النزاهة بتزوير 57 مليوناً كـ "مصاب" ورد المتهم.. الملف الكامل للشبهات والمطالبة بإسقاط عضوية وسام الدليمي في مجلس بغداد
عراقنا بلس - تتكشف في العاصمة بغداد تفاصيل قضية سياسية وقانونية معقدة تتراوح بين تحقيقات الرقابة والمطالبات النيابية بإسقاط عضوية مسؤول محلي، وبين اتهامات بالابتزاز والمساومة السياسية؛ حيث تشير وثائق رسمية إلى شبهات تحايل واستلام مبالغ مالية تجاوزت 57 مليون دينار بصفة "شهيد ومصاب" بحق عضو مجلس محافظة بغداد وسام محمد إبراهيم الدليمي، في مقابل رد حاسم من الأخير يصف فيه القضية بالاستهداف الكيدي والمساومة السياسية معلناً الاحتكام للقضاء.
أولاً: تفاصيل الملف والوثائق.. تحقيقات في 57 مليون دينار وأوراق مفقودة
تظهر الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة وهيئة النزاهة الاتحادية تسلسل الإجراءات والتحقيقات الجارية حول سلامة المعاملة التقاعدية الخاصة بالمسؤول المحلي:
1. صرف المبالغ المكتشفة: كشف كتاب مديرية شهداء الأنبار (العدد 1028/ص4) الموجه لهيئة النزاهة الاتحاديّة عن تقاضي وسام الدليمي مبلغاً إجمالياً قدره (57,641,333) سبعة وخمسون مليوناً وستمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً عراقياً كرواتب تقاعدية بناءً على قرار تعويضي بعجز (55%) عن حادث عام 2006.
2. إيقاف الراتب والأرشيف المفقود: أوقفت مؤسسة الشهداء صرف الراتب بتاريخ 1 أبريل 2024 لأغراض التدقيق تحت الترميز (E)، في حين كشفت اللجنة التحقيقية لوزارة الصحة عن "عدم وجود أوليات" أو أرشفة إلكترونية للتقارير الطبية الخاصة بالدليمي في دائرة صحة الأنبار.
3. استدعاء لإعادة الفحص: أصدر وزير الصحة د. صالح الحسناوي كتاباً رسمياً برقم (39035) إلى رئاسة مجلس المحافظة لإبلاغ الدليمي بالحضور لمقر الوزارة مصطحباً مستمسكاته لإعادة الفحص الطبي الشامل.
4. مهلة برلمانية لرفع العضوية: وجه النائب د. علي جبار الأزيرجاوي كتاباً عاجلاً برقم (10167/2026) إلى رئيس مجلس محافظة بغداد يطالبه فيه برفع العضوية عن الدليمي خلال (7 أيام)، واصفاً التحايل واستلام أموال تعويضية بغير حق بأنه "جريمة تزوير مخلة بالشرف".
ثانياً: رد المتهم.. "ابتزاز ومساومة سياسية والقضاء هو الفيصل"
في المقابل، أصدر رئيس كتلة "الحسم الوطني" بمجلس محافظة بغداد ورئيس هيئة خدمات أطراف بغداد، وسام محمد الدليمي، بياناً موهجاً للرأي العام رد فيه على الاتهامات والمطالبات النيابية:
نفي الاتهامات: وصف الدليمي المزاعم بـ "الباطلة والافتراءات الكاذبة" التي تسعى لتقويض جهوده والتشكيك بمسيرته الوطنية والمهنية.
اتهام بالمساومة والابتزاز: اعتبر أن الحملة تقودها أطراف سياسية معلومة الغايات عقب رفضه "الخضوع للابتزاز أو المساومة على حقوق أبناء محافظة بغداد".
الاحتكام للقضاء والاستمرار بالعمل: أعلن الدليمي لجوءه للقضاء العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات والأشخاص المتورطين في ترويج الأكاذيب، مؤكداً استمراره في أداء مهامه الخدمية كرئيس لهيئة خدمات أطراف بغداد ورئيس لكتلة الحسم الوطني.
المشهد بين الحسم الرقابي والقضائي
تضع هذه التطورات قضية عضو مجلس المحافظة وسام الدليمي أمام محطة حاسمة؛ حيث تنتظر الأوساط السياسية والقانونية موقف مجلس محافظة بغداد من المهلة النيابية المحددة لرفع العضوية، إلى جانب نتائج إعادة الفحص الطبي الصادر عن وزارة الصحة والقرارات القضائية المرتقبة للفصل في النزاع.
تعليقات
إرسال تعليق