مصرف التنمية الدولي يعزز دعمه للقطاع الخاص بحلول مصرفية متكاملة للتجار والشركات وموظفي التوطين

عراقنا بلس - يواصل مصرف التنمية الدولي ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق لقطاع الأعمال في العراق، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الموجهة للتجار والشركات وموظفي القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم نمو الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وانطلاقاً من التزامه بتمكين مختلف شرائح قطاع الأعمال، يقدّم المصرف حساب التاجر الذي صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات، بالتعاون مع شركة العرب الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني. ويوفر الحساب حلولاً لإدارة المدفوعات والتحصيل عبر أحدث أجهزة نقاط البيع (POS)، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد.

كما يمنح حساب التاجر مجموعة من المزايا التنافسية، تشمل إعفاء العملاء من عمولة التاجر، وعائداً شهرياً بنسبة 3.5% يُحتسب على متوسط الرصيد الشهري، إلى جانب إجراءات فتح حساب مبسطة، وعدم اشتراط حد أدنى للرصيد أو رسوم لإدارة الحساب، مع إمكانية الحصول على دفتر صكوك ورفع سقف السحب النقدي اليومي لبطاقات الدفع المباشر إلى 10 ملايين دينار عراقي.

وفي إطار دعمه للشركات والمؤسسات، يوفّر مصرف التنمية الدولي مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي تشمل التمويل، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية، إضافة إلى خدمات الخزينة والاستشارات المالية، بما يمكّن الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتنفيذ عملياتها التجارية محلياً وإقليمياً وفق أفضل الممارسات المصرفية.

كما يقدّم المصرف خدمات توطين الرواتب للشركات والمؤسسات، في إطار دعمه لتعزيز بيئة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والادخارية والاستثمارية والرقمية المخصصة للموظفين، بما يوفّر قيمة مضافة لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المصرفية داخل بيئة العمل.

وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، السيد سائد زريقات:

"نؤمن بأن نمو القطاع الخاص يبدأ بوجود حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات جميع أطرافه، من التاجر، إلى الشركة، وصولاً إلى الموظف. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير حلول مصرفية مبتكرة تمنح عملاءنا مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، وتعزز التحول الرقمي، وتسهم في تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة."

ويستند مصرف التنمية الدولي في تقديم هذه الخدمات إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونسب كفاية رأس مال مرتفعة، إلى جانب التزامه الكامل بالضوابط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، الأمر الذي عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق للشركات والمؤسسات، ورسّخ سجله في تقديم حلول مالية وتجارية تلبي احتياجات السوق العراقي.

ويؤكد مصرف التنمية الدولي التزامه بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويدعم بيئة الأعمال، ويسهم في جذب الاستثمارات، وذلك انسجاماً مع رؤيته في أن يكون الشريك المالي المفضل للأفراد وقطاع الأعمال في العراق.