النصر: التحقيقات أكدت موقفنا من مقاطعة الانتخابات وتحذيراتنا من المال السياسي ونزاهة الاقتراع

عراقنا بلس - أكد ائتلاف النصر، اليوم السبت، أن التحقيقات المعلنة بشأن استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية تؤكد صحة موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات، وتعزز تحذيراته من مخاطر المال السياسي واستغلال المال العام في المنافسة الانتخابية، مشدداً على أن حماية العملية الديمقراطية تقتضي ترسيخ النزاهة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، إن "موقف الائتلاف المعتمد بمقاطعة الانتخابات السابقة انطلق من معيار السلوك السياسي المسؤول، عندما أعلن عدم المشاركة بمرشحين رفضاً لانتخابات تقوم على المال السياسي، وشراء الأصوات، وتوظيف المال العام واستغلال موارد الدولة في التنافس الانتخابي".

وأضاف الوندي أن "ما أُعلن اليوم من تحقيقات، أشار إليها القاضي ضياء جعفر، يؤكد أن موقف ائتلاف النصر لم يكن مرتبطاً بحسابات انتخابية، وإنما انطلق من الحرص على مستقبل العملية السياسية، وإرساء نظام ديمقراطي تحكمه سيادة القانون والمنافسة النزيهة، بعيداً عن التلاعب والنفوذ غير المشروع".

وشدد على أن "ائتلاف النصر يؤمن بالعملية الديمقراطية وبالانتخابات كركيزة أساس لها، ويرى أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي منع استغلال مؤسسات الدولة ومواردها في التنافس الانتخابي، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وصيانة الإرادة الحرة للناخب بما يحفظ مصالح الشعب والدولة".

من جانبه، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني إن "ما أُعلن اليوم بشأن التحقيقات المتعلقة باستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية يؤكد صحة التحذيرات التي سبق أن أطلقها الائتلاف في بيانه الصادر بتاريخ 27/6/2025، عندما أعلن عدم المشاركة بمرشحين في انتخابات رأى أنها تقوم على المال السياسي، وتفتقر إلى الحزم في تطبيق الضوابط القانونية الكفيلة بمنع التلاعب وشراء الأصوات واستغلال المال العام وموارد الدولة".

وأضاف الرديني أن "موقف ائتلاف النصر آنذاك كان موقفاً سياسياً وأخلاقياً مسؤولاً، هدفه حماية العملية السياسية من الانحدار، وصون مؤسسات الدولة من التحول إلى أدوات للنفوذ والمنافسة الانتخابية".

وأكد أن "ما تكشفه التحقيقات اليوم يجب أن يكون إنذاراً لسلامة الانتخابات، ولتعزيز نزاهة العملية السياسية، ولمصداقية الكيانات السياسية التي تُقاس بسلوكها السياسي والتزامها بالقانون، لا بحجم مكاسبها الانتخابية".

بدوره، أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أن "الائتلاف كان واضحاً في بيانه الصادر بتاريخ 27/6/2025، حين أعلن عدم المشاركة في الانتخابات اعتراضاً على بيئة انتخابية تشوبها ممارسات تخلّ بمبادئ النزاهة، وفي مقدمتها المال السياسي، واستغلال موارد الدولة، وتوظيف المال العام في المنافسة الانتخابية".

وقال الزبيدي إن "التحقيقات المعلنة اليوم تمنح ذلك الموقف مزيداً من المشروعية، لأنها تتصل بسلامة قواعد التمثيل الانتخابي والسياسي ذاته، إذ لا يمكن بناء قيادة مسؤولة عبر وسائل تقوم على استغلال النفوذ أو توظيف إمكانات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية".

وأضاف أن "ائتلاف النصر، ومن خلال بياناته ومواقف رئيسه الدكتور حيدر العبادي، دعا باستمرار إلى إصلاح العملية الانتخابية بوصفها الركيزة الأساسية للديمقراطية، مؤكداً أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل لإنتاج قيادات تستحق المسؤولية، لا قيادات تصنعها موارد الدولة أو المال السياسي".