عراقنا بلس - أفتى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظلّه)، بعدم جواز إلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والنفايات الصلبة، والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار والمجاري المائية، مؤكداً أن هذا السلوك يشكّل ضرراً عاماً بمصالح الناس ويترتب عليه إثم شرعي.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مكتب سماحته، رداً على استفتاء تقدم به جمع من المواطنين حول التجاوزات البيئية على الثروة المائية. وأوضح الاستفتاء أن ارتكاب هذه المخالفات البيئية يجعل فاعلها آثماً شرعاً، فضلاً عن كونه "ضامناً" قانونياً وشرعياً لما ينتج عن أفعاله من أضرار صحية وبيئية في بعض صور المسألة.
وشددت الفتوى على ضرورة الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات البيئية، مشيرة إلى أنه **"لا ترخيص في مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة"**. وفي الوقت ذاته، وضعت المرجعية الكرة في ملعب المؤسسات الحكومية، مؤكدة على وجوب قيام الجهات المسؤولة بتوفير الحلول والسبل البديلة والآمنة للتخلص من تلك المخلفات بدلاً من تصريفها في شريان الحياة المائي.
وفي ختام جوابه، دعا السيد السيستاني المواطنين كافة إلى التحلّي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية المجتمعية تجاه ملف المياه، كونه يرتبط مباشرة بسلامة واستقرار مصالح الجميع.
تعليقات
إرسال تعليق