عراقنا بلس - أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتأجيل جلسة استجواب رئيسها بالوكالة، الدكتور حيدر محمد مكية، مؤكدة أن الطلب يستند إلى مبررات قانونية وفنية، وليس بهدف تعطيل الإجراءات الرقابية.
وقالت الهيئة في بيان، إن طلب التأجيل جاء بسبب تزامن وجود استجوابين في وقت واحد، وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد لاستكمال الإجابات وتدعيمها بالوثائق والقرارات الرسمية، بما يضمن تقديم ردود دقيقة ومتكاملة، استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
وأضافت أن هناك دعوى جزائية منظورة أمام القضاء العراقي تتعلق بالإجراءات المحيطة بملف الاستجواب، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً مع رئيس هيئة النزاهة على تزويد الهيئة بجميع الأسئلة وإجاباتها الخاصة بالاستجوابين فور استكمالها، لافتة إلى أن فريق هيئة النزاهة الموجود داخل الهيئة الوطنية للاستثمار كان مطلعاً على الأسئلة التي طُرحت خلال جلسة اليوم.
وأكدت الهيئة ثقتها بالإجراءات القضائية والبرلمانية، مشددة على التزامها بالشفافية في إدارة ملفات الاستثمار، بما يحفظ المال العام وهيبة مؤسسات الدولة، وأن القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن.
وجددت الهيئة الوطنية للاستثمار تأكيدها احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مبينة أنها طلبت تأجيل جلسة الاستجواب لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجابات وحسم الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بما يضمن سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وتحقيق المصلحة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق