قرارات المفوضية.. بوابة نحو انتخابات نزيهة ومصالح وطنية عُليا

 صفاء سالم المالكي – الأمين العام لكتلة منتصرون

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصدار قرارات حاسمة تتعلّق باستبعاد عدد من المرشحين، بعضها لأسباب قانونية وأخرى استناداً إلى تقارير أمنية أو رقابية. ورغم ما أثارته هذه القرارات من جدل في الأوساط السياسية والإعلامية، إلا أنها تمثل، من زاوية وطنية، خطوة مهمة على طريق إصلاح النظام الديمقراطي وضمان نزاهة العملية الانتخابية في العراق.

قرارات ليست انتقائية.. بل واجب وطني

تؤكد المفوضية، في جميع بياناتها، أن قراراتها لا تستند إلى دوافع سياسية أو ضغوط حزبية، بل تنبع من التزامها بتطبيق القوانين والتعليمات النافذة، خصوصاً تلك المتعلقة بشروط الترشح التي تشمل السيرة الجنائية، النزاهة، الولاء للوطن، وعدد من الضوابط التي تهدف إلى حماية العملية الديمقراطية من التلوث بالمال السياسي أو الشخصيات الجدلية التي ارتبطت بملفات فساد أو تجاوزات.

إن استبعاد المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ليس فقط إجراء إداري، بل موقف وطني يُسهم في تنقية الساحة السياسية، ويمنع تسلل عناصر قد تسيء إلى ثقة المواطن بالانتخابات. فكيف يمكن الحديث عن تغيير وإصلاح إذا كان من يتصدر السباق الانتخابي متورطاً في قضايا فساد أو مخالفات قانونية؟

منع تكرار أخطاء الماضي

مرت التجارب الانتخابية السابقة في العراق بتحديات جسيمة، أبرزها تراجع نسب المشاركة الشعبية، وتنامي الشعور بعدم جدوى الانتخابات بسبب هيمنة الوجوه التقليدية وتكرار الأسماء المرتبطة بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية. لذا فإن فرض غربلة حقيقية للمرشحين، واستبعاد غير المؤهلين، يعيد بعض الثقة المفقودة إلى الناخب، ويمنحه شعوراً بأن صوته سيُحدث فرقاً.

إن ما يحدث اليوم هو تصحيح لمسار الانتخابات، وقطع للطريق أمام من يسعى لاستغلال المناخ الديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة بطرق غير نزيهة. ومن هنا تأتي أهمية قرارات الاستبعاد، لا كوسيلة إقصاء، بل كحماية للوطن وصيانة لحقوق الناخبين.

إن المفوضية لا تعمل بمعزل عن القضاء أو هيئات الرقابة، بل تستند إلى معلومات وبيانات موثّقة، تتكامل مع دور الجهات القضائية في حسم الطعون والاعتراضات. وهذا ما يجعل من قراراتها سلسلة مترابطة ضمن نظام قانوني متكامل، هدفه الأسمى هو حماية إرادة الشعب لا مصالح النخب.

مسؤولية جماعية

في ظل هذه المرحلة الحساسة، لا تقع المسؤولية على عاتق المفوضية وحدها، بل تتوزع على جميع الأطراف: الحكومة، الأحزاب، الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. إذ يجب دعم القرارات الإصلاحية وتعزيز دور المفوضية في أداء مهامها باستقلالية وشفافية.

ولأن هذه الانتخابات تُعد مفصلية في مستقبل العراق السياسي، فإن دعم الإجراءات القانونية، وفي مقدمتها استبعاد العناصر غير المؤهلة، سيكون بمثابة رسالة واضحة أن العراق يسير نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية، تُبنى فيها الدولة على أسس النزاهة والكفاءة لا على موازين الطائفية والمصالح الضيقة.

إن قرارات المفوضية العليا باستبعاد بعض المرشحين ليست فقط جزءاً من مهامها القانونية، بل هي فعل وطني يُسهم في تطهير البيئة السياسية من الفساد، ويمنح الناخب أملاً بأن التغيير هذه المرة سيكون أكثر صدقاً وأقل تشويهاً. فحين يكون القانون هو الحكم، وتكون المؤسسات هي السقف، فإن العراق سيكون أقرب إلى دولة المواطنة، لا دولة المحاصصة.