بسبب أحداث سنجار .. دخيل تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور السوداني

 دعت النائبة فيان دخيل، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة حول الأحداث الأخيرة في سنجار.

وقالت فيان في بيان: "في ليلة الثامن عشر من هذا الشهر، شهد قضاء سنجار اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي ومجاميع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، وفقًا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة. وأسفرت هذه المواجهات عن وقوع إصابات بين افراد الجيش، مما يعكس استمرار التوتر الأمني وانعدام الاستقرار في المنطقة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم معاناة الأهالي الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة النزوح والدمار الذي حلّ بهم".

وأضافت: إننا نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في سنجار ونتواصل مع الجهات المعنية، إذ إن تكرار هذه الأحداث يعرقل جهود إعادة الاستقرار ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك عاجل لإنهاء حالة الفوضى الأمنية وفرض سلطة القانون، بما يضمن حماية المدنيين وعودة الحياة الطبيعية إلى القضاء. وبناءً على ذلك، ندعو مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء والقيادات الأمنية المختصة، لمناقشة الوضع المتدهور في سنجار واتخاذ إجراءات فاعلة تضمن استعادة الأمن والاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتابعت: لقد دفع أبناء سنجار ثمناً باهظاً بسبب النزاعات والصراعات، وما يحتاجونه اليوم ليس مزيدًا من المواجهات المسلحة أو محاولات فرض الإرادات بقوة السلاح، بل جهودًا حقيقية لإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حياة كريمة. إن استمرار هذه الأزمات لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

وأردفت: إن فرض القانون وإنهاء فوضى السلاح في سنجار لم يعد خيارًا، بل ضرورة لا تحتمل التأجيل. فمن غير المقبول أن تظل هذه المدينة وأهلها رهائن للصراعات، بينما لا يزال آلاف النازحين ينتظرون العودة، ولا يزال ملف المختطفين دون حلول جذرية. إن سنجار بحاجة إلى الأمن، والاستقرار، والإعمار، وليس إلى مزيد من العنف والانقسامات.

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، والعمل الجاد على إنهاء هذه الأزمات، وحماية المدنيين، وفرض سلطة القانون، ليتمكن أهالي سنجار من العيش بسلام واستعادة حياتهم الطبيعية بعيدًا عن دوامة العنف والصراعات.