عراقنا بلس - أوضحت وزارة المالية، اليوم السبت، حدود مسؤولياتها في ملفات استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد، مؤكدة أن مهمتها تنحصر باستيفاء حقوق الخزينة العامة، فيما أكدت أن إجراءات العفو والقرارات القضائية تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن موقفها يأتي إشارة إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مبينة أن دورها في قضايا استرداد الأموال يقتصر على الجوانب المالية المتعلقة بحماية المال العام وضمان استعادة حقوق الدولة.

وأكدت أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل المبالغ المستحقة للخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ حقوق الدولة ويصون المال العام.

وأضافت أن ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم يخضع حصراً لسلطة القضاء، الذي يمارس صلاحياته وفقاً لأحكام القانون والسياقات القضائية المعتمدة.

وشددت وزارة المالية على استمرار تعاونها مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يدعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وفق الأطر القانونية.