عراقنا بلس - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم قضائي حضوري بالحبس الشديد بحق النائب محمد ناصر دلي الكربولي، إثر إدانته بطلب 50 ألف دولار مقابل التدخل لإيقاف إجراءات تحقيقية تخص أحد مسؤولي مديرية تربية الكرخ الأولى.
وبحسب الهيئة، فإن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت بحبس الكربولي لمدة سنتين، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه المبلغ المالي مقابل غلق اللجان التحقيقية والإبقاء على المشتكي في منصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأكدت الهيئة أن المحكمة بنت قرارها على الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، والتي عدّتها كافية لإدانته، استناداً إلى أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).