طيف سامي تفند اتهامات اختفاء 140 مليار دولار: الإيرادات النفطية تحت رقابة صارمة ولا سندًا رسمياً لهذه المزاعم

عراقنا بلس - ردّت وزيرة المالية السابقة طيف سامي محمد على التصريحات التي أدلى بها الوكيل السابق لوزارة المالية مسعود حيدر خلال لقاء متلفز مع قناة دجلة الفضائية، والتي تحدث فيها عن اختفاء نحو 140 مليار دولار من الأموال العامة، مؤكدة أن هذه الادعاءات “عارية عن الصحة” ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.

وقالت سامي في بيان، إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق مشددين من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن أن عمليات التصدير والتسويق النفطي تخضع لأنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً عبر شركات مختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، ما يجعل اختفاء المبالغ المشار إليها أمراً مستحيلاً دون أن ينعكس في السجلات والتقارير الرسمية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم إلكترونياً أسهما في تعزيز كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب، إلى جانب تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وأحكام قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية.

وبيّنت أن المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية أسفرت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي مكّن من تجميع الأرصدة والأموال الراكدة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للإدارة والرقابة المالية المركزية.

ودعت سامي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد ردود مهنية تستند إلى البيانات الرسمية لمواجهة أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية.

وفي ما يتعلق بإيرادات إقليم كردستان، أكدت أن هذا الملف يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، موضحة أن إيرادات الإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها.

وختمت بالتأكيد أن الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية في إطلاق التصريحات، والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية بعيداً عن التقديرات أو الادعاءات غير المسندة بالأدلة.