نشرت وكالة (رويترز)، تقريراً عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما إشارت الى أنه الأوفر حظاً خلال الانتخابات والاقرب الى العراقيين.
وذكرت رويترز في تقرير مفصل، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة وهو مرشح ضد أعضاء أساسيين من الائتلاف الحاكم ويسعى لجعل العراق قصة نجاح بعد عقود من عدم الاستقرار"، وأضافت، ان "العراقيين ساخطون على الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفوضى والعراق منتج نفطي كبير لكن التنمية كانت محدودة".
ولفتت الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طرح نفسه كقائد يمكنه أخيراً جعل البلاد قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، مدعوماً بمؤشرات على تزايد الدعم الشعبي قبل الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني، وفي حملته التي تركز على تحسين الخدمات الأساسية وتقديم نفسه على أنه الرجل القادر على تحقيق توازن ناجح في العلاقات مع واشنطن وطهران، يتوقع الحصول على أكبر حصة من المقاعد البرلمانية".
وتابعت أن "العديد من المحللين يتفقون على أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتولى المنصب منذ عام 2022 ويقود ائتلاف الإعمار والتنمية، هو المرشح الأوفر حظاً، إلا أنه لا تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة بمفردها في البرلمان العراقي المكون من 329 عضواً، ولذلك يتعين على الجميع بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل إدارة جديدة، وهي عملية شاقة غالباً ما تستغرق عدة أشهر".
وأشارت الى ان "رئيس الوزراء وُلد في 4 آذار/مارس 1970 في بغداد لعائلة تنحدر أصلاً من محافظة ميسان الريفية في الجنوب، وعمل مشرفاً زراعياً في النظام السابق، رغم أن والده وأقارب آخرين اعدموا بسبب نشاطهم السياسي آنذاك".
وبينت، ان "رئيس الوزراء السوداني، شغل العديد من المناصب الرئيسية في النظام السياسي العراقي، وهو الوحيد من بين رؤساء الوزراء بعد عام 2003 الذي لم يغادر البلاد، بخلاف آخرين عادوا بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بالنظام السابق"، لافتة الى انه "يتولى مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين موقع العراق الفريد كحليف لكل من واشنطن وطهران، بينما يحاول تلبية مطالب العراقيين من الوظائف والخدمات والحماية".
وأكملت، أنه "منذ الغزو الأميركي عام 2003، شغل السوداني مناصب رئيس بلدية، وعضو مجلس محافظة، ومحافظ، ووزير مرتين، ثم رئيس وزراء، وهذا ما يجعله أكثر فهماً للعراقيين، وللنظام العراقي"، مبينة أن "الدولة في رئاسته سعت بشكل جدي لفرض السيطرة على السلاح، والان العراق يسير في مسار حساس سياسياً لنزع السلاح، وقد أشار الى أن أي جهد لجمع السلاح تحت سيطرة الدولة لن ينجح طالما بقي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد".
واردفت، أن "السوداني وعد العراقيين بإصلاح القطاعات المهملة مثل النظام المالي من خلال إعادة هيكلة المصارف الحكومية المعرضة للفساد وتشجيع المدفوعات الرقمية، كما تعهد برفع إنتاج الكهرباء لإنهاء الانقطاعات المزمنة، مع فرض الاستقرار الاجتماعي عبر إيرادات النفط من خلال تعيين مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام المتضخم أصلاً، وتمرير أكبر موازنة في تاريخ العراق، وجعلته هذه الخطوات بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمساكن في بلد لم يشهد تنمية تُذكر منذ عقود، مقبولاً لدى العراقيين".
