الانتخابات البرلمانية 2025: هل يكسر العراقيون حلقة إعادة التدوير؟

فريق عراقنا بلس (سدن السالم)-  مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً رسمياً للانتخابات البرلمانية، عاد الجدل ليتصدر المشهد السياسي والشعبي حول جدوى العملية الديمقراطية، وسط تساؤلات متكررة: هل سيحدث تغيير حقيقي؟ أم ستُعاد الوجوه ذاتها بطرق مختلفة؟

في تصريحات حصرية خصّ بها عدد من السياسيين المستقلين "عراقنا بلس"، أكدوا أن "الشارع العراقي بات اليوم في مفترق طرق حقيقي، إذ لا خيار أمامه سوى إعادة تدوير نفس الوجوه القديمة التي أخفقت في تحقيق الإصلاح، أو كسر الحلقة المفرغة من المحاصصة واختيار قوى جديدة تحمل مشروعاً وطنياً شاملاً."

وأضافوا أن "المعركة هذه المرة ليست فقط على عدد المقاعد، بل على مصداقية النظام الانتخابي بأكمله، حيث أشاروا إلى أن نجاح العملية لن يُقاس فقط بنِسَب المشاركة، وإنما بمدى قدرة الدولة ومفوضيتها على ضمان الشفافية ومنع التزوير، وحماية صناديق الاقتراع من التأثيرات الحزبية والتدخلات الإقليمية التي لطالما أثّرت على إرادة الناخب".

المشهد العام... انقسام وتململ

تشير تقارير ميدانية واستطلاعات رأي محلية إلى وجود حالة تململ شعبي واسع، خاصة بين فئة الشباب، نتيجة الإحباط من أداء البرلمانات السابقة وتكرار الخطاب السياسي دون نتائج ملموسة.
ويخشى الكثير من المراقبين من تراجع نسبة الإقبال على التصويت، في حال لم يُلمس تحسّن واضح في البيئة الانتخابية، خاصة مع تفشي ظاهرة السلاح المنفلت، والمال السياسي، والولاءات الضيقة.

يقول عيسى الاركوازي أحد المحللين السياسيين لـ"عراقنا بلس":"المعركة ليست بين أحزاب، بل بين من يريد دولة، ومن يريد غنيمة. المواطن اليوم عليه أن يسأل: من يمثلني فعلاً؟ ومن سيحارب لأجلي داخل البرلمان؟"

 الإصلاح أولاً... ثم الحديث عن شرعية

الاركوازي أكد أيضاً أن القوى التقليدية إن كانت جادة في استعادة ثقة الشعب، فعليها أن تبدأ من الآن بـإعلان التزامات واضحة بخارطة إصلاح وطنية، تشمل مكافحة الفساد، ضمان استقلال القضاء، وتقليص نفوذ الميليشيات.
كما دعا إلى احترام نتائج الانتخابات مهما كانت، وتجنب خطاب التشكيك المسبق بالنتائج، الذي يتكرر كل دورة ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف ثقة المواطن بالديمقراطية.

وفي تصريحات خاصة لـ«عراقنا بلس»، من السياسي المستقل عبد الرحمن عبد العظيم الذي أكد أن "المواطن العراقي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة تدوير نفس الوجوه التي فشلت في تلبية طموحاته، أو كسر الحلقة باختيار قوى جديدة تحمل مشروعاً وطنياً حقيقياً قادر على انتشال البلاد من أزماتها".

وشدد عبد العظيم على أن "نجاح الانتخابات المقبلة لن يُقاس فقط بنسبة الإقبال على التصويت، بل بمدى قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان الشفافية، والنزاهة، ومنع التزوير والتدخلات الخارجية التي لطالما شابت الدورات السابقة".

كما أشار إلى أن "استعادة ثقة الشارع العراقي لا يمكن أن تتحقق دون التزام واضح ومسبق من القوى السياسية بـخارطة إصلاح شاملة، وقبول نتائج الانتخابات أياً كانت، بعيداً عن الطعن السياسي أو التجييش الجماهيري".

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الترقب والقلق، وسط تساؤلات حول مدى جدية الجهات المعنية في تأمين بيئة انتخابية سليمة تضمن تمثيلاً حقيقياً لإرادة الشعب  العراقي".

رسالة إلى الناخب العراقي

تبقى الرسالة الأهم موجهة للمواطن العراقي: لا تستهين بصوتك. أنت لا تنتخب نائباً فقط... بل تنتخب مصير وطن.
فكر جيداً، راقب البرامج لا الوجوه، واختر من يمثلك بحق، لا من يبتسم لك في موسم الانتخابات ثم يختفي.