في زمنٍ تتنازع فيه الإرادات، وتضيع فيه البوصلة الوطنية، تبرز كتلة الصادقون كمشروع سياسي متكامل، يسعى إلى إعادة بناء الدولة العراقية على أسس الهوية الوطنية الأصيلة، والولاء الصادق للشعب، والتمسك بثوابت السيادة والاستقلال، بعيدًا عن إملاءات الخارج وحسابات المصالح الضيقة.
لقد وُلد مشروع الصادقون من رحم معاناة الشعب وجراحه، حاملاً رؤية واضحة لبناء دولة قوية مستقلة، تستمد قرارها من إرادة أبنائها، لا من طاولات الخارج. نؤمن في كتلتنا أن بناء الوطن لا يكون بالشعارات المهادنة، ولا عبر التحالفات الانتهازية، بل بالصدق مع الناس، والوفاء لدماء الشهداء، والثبات على المبادئ مهما كانت التحديات.
الصادقون لم تكن يومًا حالة طارئة في المشهد السياسي، بل امتداد طبيعي وصادق لمشروع الجهاد والمقاومة، الذي واجه الإرهاب ووقف بوجه الاحتلال. واليوم، تستمر هذه الروح الجهادية في ميادين أخرى، عبر جهاد الخدمات، والدفاع عن حقوق الشعب من تحت قبة البرلمان وفي مفاصل الدولة كافة.
لقد جعلنا من خدمة المواطن البوصلة الأولى لعملنا، وركزنا على النهوض بالخدمات في عموم العراق، لا سيما في المناطق التي عانت الحرمان والتهميش لعقود طويلة، وعلى رأسها محافظات الجنوب التي قدّمت أغلى التضحيات. ومن هذا المنطلق، سعينا جاهدين لضمان تخصيصات مالية منصفة لتلك المناطق ضمن الموازنة العامة، رغم ما واجهناه من ضغوط ومحاولات تعطيل.
كتلة الصادقون لم تكتفِ بدور نيابي تقليدي، بل خاضت معارك تشريعية حقيقية، لإقرار قوانين تمسّ حياة الناس وحقوقهم. وكان لنا الدور البارز في تمرير قانون الأحوال الشخصية، الذي أنصف المكون الأكبر في العراق، وكرّس لأول مرة اعترافًا دستورياً بثوابته الدينية والاجتماعية. كما واصلنا العمل من أجل إقرار قانون الحشد الشعبي، إيمانًا بأن من ضحى دفاعًا عن العراق يستحق قانونًا يحمي حقوقه وكرامته، بلا مزايدات سياسية.
وفي إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية، تقف كتلتنا اليوم في طليعة المطالبين بإقرار قانون الرواتب الموحد، لوضع حدٍ للتفاوت غير المبرر بين موظفي الدولة، وتحقيق مبدأ الإنصاف الذي نعتبره جزءًا من كرامة الدولة وموظفيها على حد سواء.
على الصعيد الوطني، لم تكن مواقفنا غامضة أو مترددة، بل واضحة وثابتة. كنا من أوائل المدافعين عن السيادة العراقية، ورفضنا بشكل قاطع وجود أي قوة أجنبية على أراضينا، وقُدنا التحرك النيابي بعد جريمة المطار، وكنّا من أبرز الداعمين لقانون إخراج القوات الأجنبية، وجمعنا التواقيع لإلزام الحكومة بتنفيذ إرادة الشعب.
كما وقفنا بصلابة إلى جانب الحشد الشعبي، لا باعتباره مؤسسة فحسب، بل كجزء أصيل من منظومة الدفاع الوطني، ودافعنا عن قانون خدمته وتقاعده، ونواصل الإصرار على تمريره. ولم نحِد يومًا عن موقفنا الرافض للتطبيع، وكنّا في طليعة الداعمين لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تأكيدًا على التزامنا الثابت بالقضية الفلسطينية ومبادئ المقاومة.
أما تشريعيًا، فقد دعمت كتلتنا العديد من القوانين المهمة التي تمس هموم الناس واحتياجاتهم؛ من قانون مؤسسة الشهداء، الذي دافع عنه النائب حسن سالم، إلى قانون الأمن الغذائي، وقانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي حمى قيمنا المجتمعية من الغزو الثقافي الدخيل.
كما كنّا من أبرز الداعمين لتثبيت عيد الغدير الأغر عطلةً رسمية، وجمعنا لأجله أكثر من مئة توقيع نيابي، وقدمنا دعمنا لقانون جهاز الأمن الوطني، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وغير ذلك من التشريعات التي أنصفت الطبقات الكادحة والمهمشة.
ولم نغفل حقوق طلبتنا، فكان للنائب ناسك الزنكي دور محوري في دعم نظام المحاولات، وجمع التواقيع اللازمة لتحقيق مطلبهم العادل.
ختامًا، نؤكد أن كتلة الصادقون ليست مشروعًا انتخابيًا مؤقتًا، بل امتدادٌ لمشروع أهل الجهاد، أبناء العقيدة والمقاومة، الذين نذروا أنفسهم اليوم لمعركة بناء الإنسان، وخدمة المواطن، وحماية السيادة. نحن لا نبحث عن مكاسب ضيقة، ولا نلوّح بشعارات إعلامية، بل نؤمن أن مكاننا الطبيعي هو حيث نكون أوفياء لدماء الشهداء، صادقين مع هذا الشعب العظيم.
الصادقون مستمرون، لأن العراق ما زال بحاجة إلى من يدافع عنه بإخلاص، ويخدمه بصدق، ويحمي كرامته بإيمان.
النائب حبيب الحلاوي
رئيس كتلة الصادقون النيابية
